JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
Accueil

اقتصاديات المالية العامة دكتورة خديجة الأعسر أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

اقتصاديات المالية العامة دكتورة خديجة الأعسر أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

مقدمة :
يمثل دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ، أهمية خاصة بالنسبة الجميع دول العالم المتقدمة والنامية ، وإن اختلف مدي تدخل الحكومة في هذا النشاط من دولة لأخرى . فقد شهد التاريخ الاقتصادي دورا متنامية للحكومة في النشاط الاقتصادي وتدهورة مستمرة لآليات اقتصادالسوق في إدارة الاقتصاد القومي منذ ثلاثينيات القرن العشرين ، وخلال العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين حدث تحول جذري ، فقد أصبح الاهتمام بالقتصاد السوق و استخدام الياته أحد المظاهر الواضحة في أكثر من مائتي دولة في العالم ، والمتتبع لدور الدولة في النشاط الاقتصادي يلاحظ وجود ازدواجية Ambivalence بخصوص النظرة إلى هذا الدور . فبالرغم من الاتفاق العام على أهمية هذا الدور ، إلا أن هناك اختلاف دائم حول حدود هذا الدور وحجمه ، والاعتراض علي بعض مظاهر التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، وتنشا هذه الازدواجية في النظرة العامة لمساهمة الحكومة في النشاط الاقتصادي نتيجة لقيام الدولة بتحصيل الضرائب والرسوم من فئات المجتمع من ناحية ، وقيامها بالإنفاق على كثير من أوجه النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.
رابط تحميل كتاب اقتصاديات المالية العامة دكتورة خديجة الأعسر أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
نهاية المقال الحالي


وتهدف الدولة مما تحصل عليه من إيرادات وما تقوم به من إنفاق ، إلي إشباع الحاجات العامة مثل خدمات الأمن والدفاع وإنشاء المرافق العامة من شق الطرق وبناء الكباري والمطارات والموانئ وغيرها من أوجه الإنفاق العام ، كما تسعي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة ، خلق مزيد من فرص العمالة .

ويترتب على قيام الدولة بدورها هذا آثارا اقتصادية واجتماعية بل وأحيانا سياسية ، تؤثر في كل قطاعات الاقتصاد القومي من زراعة وصناعة ونقل ومواصلات و خدمات و غيرها ، وتؤثر أيضا على مكونات الاقتصاد الكلية من الاستثمار والاستهلاك والادخار والناتج القومي ، والمستوي العام للأسعار ، كما يؤثر هذا الدور الدولة في النشاط الاقتصادي علي مختلف فئات المجتمع وإن اختلفت درجة هذا التأثير من فئة الأخرى.
وتمثل كل هذه القضايا وغيرها موضوع علم المالية العامة الذي أصبح يحتل مكانة هامة في الإدارة الاقتصادية ويعتبر من أهم مكونات السياسة الاقتصادية للدولة .
ويتكون هذا الكتاب من ست أبواب رئيسية يتناول الباب الأول منها الإطار العام الاقتصاديات المالية العامة ، ويتعرض الباب الثاني إلى تحليل اقتصاديات النفقات العامة ، بينما يشتمل الباب الثالث علي دراسة اقتصاديات الإيرادات العامة ، أما الباب الرابع فيتناول تحليل الموازنة العامة . والباب الخامس تم تخصيصه لتحليل السياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وآثارها على إعادة توزيع الدخل ، إلى جانب نورهاني مواجهة التقلبات الاقتصادية ومدي مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية .
أما الباب السادس والأخير فقد تم تخصيصه لإعطاء فكرة شاملة مختصرة عن طبيعة النظام الضريبي في مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، و عرض ملامح قانون الضرائب على الدخل الجديد في إطار سياسة الإصلاح الضريبي التي يتبناها الاقتصاد القومي .

وأتمنى أن أكون قد وفقت في إعداد هذا الكتاب بالقدر العلمي الذي يقيد الطالب والقارئ له. والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصیر.
المعادى - القاهرة
المؤلف دكتورة خديجة الأعسر



فهرس الكتاب
مقدمة
الباب الأول : الإطار العام لاقتصاديات المالية العامة الفصل الأول : مفاهيم أساسية لعلم المالية العامة - علم المالية العامة ( نشأته - مضمونه - أهدافه ) - النظام المالي والنظام الاقتصادي - المالية العامة والعلوم الاجتماعية الأخرى الفصل الثاني : القطاع العام وإشباع الحاجات العامة - الأنشطة الاقتصادية للحكومة - أنواع السلع العامة وخصائصها - مشكلة التهرب من الدفع والسلع العامة - أسباب فشل نظام السوق في إشباع السلع العامة - دور القطاع العام في علاج فشل السوق - تحديد الوضع التوازني وحجم الإنتاج الأمثل للسلع العامة
الباب الثاني : اقتصاديات النفقات العامة الفصل الأول : مفهوم النفقات العامة وتقسيماتها - تعريف النفقات العامة - أسباب تزايد النفقات العامة - أنواع وتقسيمات النفقات العامة

- محددأت تطور حجم النفقات العامة الفصل الثاني : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة - الآثار الاقتصادية - الآثار الاجتماعية - آثار الإنفاق الحكومي على السلع غير السوقية الفصل الثالث : برامج الدعم الحكومي لأسعار السلع
السوقية وآثارها الاقتصادية - الدعم الحكومي لكمية محدودة من السلع - الدعم الحكومي لكمية غير محدودة من السلع
الباب الثالث : اقتصاديات الإيرادات العامة الفصل الأول : تطور الإيرادات العامة وأنواعها - تطور الإيرادات العامة | - إيرادات الدولة من الممتلكات العامة - الإيرادات الإدارية الفصل الثاني : الضرائب وتقسيماتها - مفهوم الضريبة وأهدافها - معايير النظام الضريبي الأمثل - أنواع الضرائب
• الضرائب المباشرة
الموضوع : الضرائب غير المباشرة الفصل الثالث : الأسس الفنية للنظرية الضريبية - الطاقة الضريبية وتقديرها - الإعفاءات الضريبية - تحديد سعر الضريبة - طرق تحصيل الضريبة - مشكلات التنظيم الفني للضريبة الفصل الرابع : القروض العامة - مفهوم القروض العامة - مبررات الاعتماد على القروض العامة - أنواع القروض العامة - طرق إصدار القروض العامة - شروط نجاح القروض العامة - انقضاء القروض العامة | الفصل الخامس : الإصدار النقدي - تعريف الإصدار النقدي الجديد - الإصدار النقدي والتمويل بالعجز - شروط نجاح الإصدار النقدي

الموضوع الباب الرابع الموازنة العامة الفصل الأول : تعريف الموازنة العامة وتقسيماتها - تعريف الموازنة العامة - القواعد الأساسية لإعداد الموازنة العامة - معايير تقسيم الموازنة العامة الفصل الثاني : الأسس الفنية لإعداد الموازنة العامة - دورة الموازنة العامة - أنواع العجز في الموازنة العامة - إدارة العجز في الموازنة العامة - أساليب تمويل العجز وأثاره - قدرة الدولة على تحمل العجز المالي الفصل الثالث : الموازنة العامة في مصر للعام المالي

- المحاور الرئيسية للموازنة العامة - بنود الموازنة العامة - ملاحظات تقييمية علي الموازنة العامة
الباب الخامس : السياسة المالية الفصل الأول : مفهوم السياسة المالية وأبعادها الاقتصادية

الموضوع - مفهوم السياسة المالية - الأهمية التاريخية للسياسة المالية - الآثار الاقتصادية للسياسة المالية - مشكلات السياسة المالية - معايير تقييم السياسة المالية الفصل الثاني : السياسة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي - السياسة المالية الموجهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي - السياسة المالية التلقائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الفصل الثالث : السياسة المالية وإعادة توزيع الدخل - مراحل توزيع الدخل ودور الدولة - الدخل الشخصي والدخل المناح - وسائل إعادة توزيع الدخل - الآثار الاقتصادية للضرائب الفصل الرابع : السياسة المالية ودورها في مواجهة
التقلبات الاقتصادية - السياسة المالية ومعالجة الفجوة الانكماشية - السياسة المالية ومعالجة الفجوة التضخمية

الموضوع - سياسات التمويل بالعجز والفائض ومواجهة التقلبات الاقتصادية الفصل الخامس: السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية - أهمية دور الدولة والسياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية - السياسة المالية ودورها في تكوين رأس المال - السياسة المالية ومصادر تمويل التنمية الاقتصادية - السياسة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اسئلة تطبيقية للمراجعة المراجع المراجع العربية المراجع الأجنبية



NomE-mailMessage